در سال­ ۱۳۹۲ بنابر دعوت مسئولین محترم دانشکده­ ی اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی برای تدریس درس اقتصاد کلان دوره­ ی دکتری دعوت شدم. در آن کلاس تنها چهار دانشجوی بسیار مشتاق مشارکت داشتند، که با پیشنهاد آن­ها، مباحث اقتصاد کلان تعادل عمومی پویای تصادفی در شانزده جلسه از کتاب بسیار ارزشمند Michael Wickens تحت عنوان Macroeconomic Theory, A Dynamic General Equilibrium Approach   تدریس شد. نسخه­ ی اولیه­ ی این کتاب در سال ۲۰۰۸ و سپس نسخه­ ی دوم آن در سال ۲۰۱۳ میلادی در دانشگاه پرینستون به چاپ رسیده است، که در واقع، مبنای ترجمه و تالیف کتابی است که در پیش روی دارید. فصل اول به آن اضافه شده، فصل سوم تغییرات کلی داشته، در برخی از فصول مطالبی اضافه شده که در متن اصلی وجود ندارد، و بسیاری از فرمول­ها مجدداً اثبات و اشکلات وارده به نویسنده منتقل و در این کتاب نیز اعمال شده است. بنابراین فصول این کتاب ترکیبی است از تالیف و ترجمه­ ی آن کتاب.

در فصل اول با بررسی اجمالی رویکردهای مدل­های اقتصاد کلان، مدل­ تعادل عمومی پویای تصادفی که در آن از فنون بهینه­ سازی تصادفی میان دوره­ ای برای حل مسائل تصمیم­گیری خانوارها و بنگاه­ های نمونه استفاده می­شود بررسی می­شود. 

 فصل دوم، مدل بسیار ساده­ ی اقتصاد بسته را مورد بررسی قرار می‌­دهد. 

در فصل سوم با معرفی مدل‌های رشد، این امکان فراهم می‌شود تا متغیرهای موجود در مدل اقتصادی، با نرخ رشد ثابتی  در بلندمدت تغییر کنند. دو تئوری رشد سولو-سوان و تئوری رشد رمزی مورد بررسی و مداقه‌ی بیشتر قرار می­دهیم . 

در فصل چهارم بین خانوار و بنگاه تمایز قائل شده، ابتدا رفتار خانوار را در خصوص مصرف و پس ­انداز و عرضه­ ی کار بررسی می‌شود و سپس رفتار بنگاه در خصوص سرمایه­ گذاری، بدهی مالی و تقاضا برای نیروی کار مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. 

با ورود دولت در اقتصاد، فصل پنجم را و قید بودجه­ ی دولت جهت تأمین مالی مخارج از طریق مالیات و اوراق قرضه­ ی دولتی آغاز می­کنیم. هزینه­ های دولت از طریق مالیات، استقراض از مردم با انتشار اوراق قرضه­ ی و یا چاپ پول با استقراض از بانک مرکزی تأمین اعتبار می­شود. صرف نظر از اهداف برابری­ های اقتصادی و اجتماعی دولت­ها، سئوال اساسی این است که چرا دولت­ها بجای بخش خصوصی کالاها و خدمات را تهیه می­کنند؟ چه نوع کالاها و خدماتی باید توسط دولت­ برای بخش خصوصی، و چه نوع کالاها و خدماتی باید توسط خودِ بخش خصوصی تهیه ­شوند؟ 

 فصل ششم دو موضوع دیگر در خصوص سیاست­های مالی یعنی ناسازگاري زماني و سیاست مربوط به حقوق بازنشستگي را مورد بررسی قرار می­دهد. 

 فصل هفتم در خصوص اقتصاد باز است. 

در فصل هشتم نقش پول در اقتصاد کلان را مورد بررسی قرار می­دهیم. با معرفی پول در اقتصاد، امکان تجزیه و تحلیل سطح عمومی قیمت­ها و تورم نیز در فصول بعدی فراهم می­شود.ی قرار می­گیرد.

 فصل نهم سرعت تعدیل قیمت­ها را که یکی از مهمترین ویژگی­هایی است که اقتصاد کلان کلاسیک را از اقتصاد کلان کینزین متمایز می­کند مورد بررسی قرار می­دهد. 

 در رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی، موضوع بیکاری تا سال‌های اخیر مورد توجه نبوده و صرفاً مباحث اشتغال و تعیین دستمزد حقیقی بررسی می­شد. در مدل‌های فصول قبل فرض می‌شود بازار کار همواره در کوتاه­ مدت و بلند‌مدت در تعادل است. در نتیجه، بیکاری یک عارضه و یا اثر طبیعی تعادلی است که به صورت اختیاری و داوطلبانه بواسطه­ ی نیروی کار در اقتصاد ایجاد می‌شود، و همان­گونه که در تجزیه و تحلیل مدل­های کینزین ارائه شد، بیکاری به صورت غیرداوطلبانه و غیراختیاری نیست. علی­رغم این­که تاکنون در خصوص بیکاری تبیین جامع و کاملی با رویکرد مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی ارائه نشده و اجماع و وفاق در رابطه با بیکاری داوطلبانه و بیکاری غیرداوطلبانه وجود ندارد، در فصل دهم مسئله­ی بیکاری را در چارچوب دو تئوری جستجو و تئوری کارایی-دستمزد و همچنین بصورت تجربی مورد بررسی قرار می‌دهیم. 

در فصل یازدهم به این نکته اشاره خواهد شد که  دارایی‌ها، اعم از سرمایه­ های فیزیکی، مالی و یا انسانی نقش بسیار مهمی در اقتصاد کلان ایفا می‌کنند. وجود این نوع از دارایی‌ها برای تولید و درآمد ضروری است، و در تخصیص بین‌دوره‌ای منابع بواسطه­ی فرایند پس‌انداز، وام و استقراض نقش کلیدی ایفا می­کنند. در این فصل به این موضوع خواهیم پرداخت که در تعادل عمومی، دارایی‌های مالی چگونه قیمت‌گذاری می‌شوند. 

در فصل دوازدهم نیز تئوری­های قیمت­گذاری دارایی‌های مالی همچون، اوراق قرضه، سهام و ارزهای خارجی را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 

 در مباحث مربوط به اقتصاد باز در فصل هفتم، و همچنین موضوع تعیین قیمت در فصل نهم، نرخ ارز اسمی ‌را برون‌زا در نظر گرفتیم. در فصل سیزدهم فرض می‌کنیم نرخ ارز اسمی‌ در اقتصاد نه تنها شناور بلکه درون­زاست.  

 موضوع فصل چهاردهم سیاست­های پولی است. ابزارهای اصلی سیاست پولی عبارت است از کنترل نرخ رشد پول و یا عرضه‌ی پول، کنترل نرخ‌های بهره، و کنترل نرخ ارز اسمی که احتمالاً از طریق ثابت نگه داشتن نرخ ارز صورت می‌گیرد.

 جهت برجسته نمودن اهمیت مباحث مالی در اقتصاد کلان، بحران مالی اخیر توجه به عدم حضور بخش بانکی در بسیاری از مدل‌های اقتصاد کلان را گوشزد نموده و نشان می­دهد که سیاست پولی فقط شامل تعیین نرخ بهره­ ی رسمی نیست، و بانک مرکزی می‌بایست مسئول تأمین نقدینگی سیستم بانکی نیز باشد. در فصل پانزدهم بسیاری از موضوعات برخاسته از بحران مالی را با بسط و گسترش مباحث در خصوص روابط اقتصاد کلان و مالیه مورد ملاحظه قرار خواهیم داد. برخی از ناکارآمدی‌ها و نقایص بازار مالی، همانند قیود تأمین اعتبار بخاطر محدودیت استقراض، نکول و یا قصور در باز­پرداخت بدهی و اطلاعات ناقص را بررسی خواهیم کرد. نقش و وظیفه‌ی بانک‌ها در واسطه­ گری مالی و نقش بانک مرکزی در تأمین نقدینگی بانک‌ها را در شرایط بحران مالی مورد بررسی قرار خواهیم داد. سپس چگونگی الحاق و یکپارچه­ سازی ریسک قصور و نکولِ بازپرداخت را در مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی، و همچنین تعیین قیمت آن­ها را مورد توجه قرار خواهیم داد.

 و بالاخره در فصل شانزدهم خواص تعادل عمومی ‌مدل‌های اقتصاد کلان را بررسی خواهیم کرد. این‌که چرا در مدل­های چرخه‌های تجاری حقیقی، پارامترهای مدل اقتصادی را معمولاً برآورد نکرده و بلکه کالیبره می­کنیم را توضیح خواهیم داد. 

در سال­ ۱۳۹۲ بنابر دعوت مسئولین محترم دانشکده­ ی اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی برای تدریس درس اقتصاد کلان دوره­ ی دکتری دعوت شدم. در آن کلاس تنها چهار دانشجوی بسیار مشتاق مشارکت داشتند، که با پیشنهاد آن­ها، مباحث اقتصاد کلان تعادل عمومی پویای تصادفی در شانزده جلسه از کتاب بسیار ارزشمند Michael Wickens تحت عنوان Macroeconomic Theory, A Dynamic General Equilibrium Approach   تدریس شد. نسخه­ ی اولیه­ ی این کتاب در سال ۲۰۰۸ و سپس نسخه­ ی دوم آن در سال ۲۰۱۳ میلادی در دانشگاه پرینستون به چاپ رسیده است، که در واقع، مبنای ترجمه و تالیف کتابی است که در پیش روی دارید. فصل اول به آن اضافه شده، فصل سوم تغییرات کلی داشته، در برخی از فصول مطالبی اضافه شده که در متن اصلی وجود ندارد، و بسیاری از فرمول­ها مجدداً اثبات و اشکلات وارده به نویسنده منتقل و در این کتاب نیز اعمال شده است. بنابراین فصول این کتاب ترکیبی است از تالیف و ترجمه­ ی آن کتاب.

در فصل اول با بررسی اجمالی رویکردهای مدل­های اقتصاد کلان، مدل­ تعادل عمومی پویای تصادفی که در آن از فنون بهینه­ سازی تصادفی میان دوره­ ای برای حل مسائل تصمیم­گیری خانوارها و بنگاه­ های نمونه استفاده می­شود بررسی می­شود. 

 فصل دوم، مدل بسیار ساده­ ی اقتصاد بسته را مورد بررسی قرار می‌­دهد. 

در فصل سوم با معرفی مدل‌های رشد، این امکان فراهم می‌شود تا متغیرهای موجود در مدل اقتصادی، با نرخ رشد ثابتی  در بلندمدت تغییر کنند. دو تئوری رشد سولو-سوان و تئوری رشد رمزی مورد بررسی و مداقه‌ی بیشتر قرار می­دهیم . 

در فصل چهارم بین خانوار و بنگاه تمایز قائل شده، ابتدا رفتار خانوار را در خصوص مصرف و پس ­انداز و عرضه­ ی کار بررسی می‌شود و سپس رفتار بنگاه در خصوص سرمایه­ گذاری، بدهی مالی و تقاضا برای نیروی کار مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. 

با ورود دولت در اقتصاد، فصل پنجم را و قید بودجه­ ی دولت جهت تأمین مالی مخارج از طریق مالیات و اوراق قرضه­ ی دولتی آغاز می­کنیم. هزینه­ های دولت از طریق مالیات، استقراض از مردم با انتشار اوراق قرضه­ ی و یا چاپ پول با استقراض از بانک مرکزی تأمین اعتبار می­شود. صرف نظر از اهداف برابری­ های اقتصادی و اجتماعی دولت­ها، سئوال اساسی این است که چرا دولت­ها بجای بخش خصوصی کالاها و خدمات را تهیه می­کنند؟ چه نوع کالاها و خدماتی باید توسط دولت­ برای بخش خصوصی، و چه نوع کالاها و خدماتی باید توسط خودِ بخش خصوصی تهیه ­شوند؟ 

 فصل ششم دو موضوع دیگر در خصوص سیاست­های مالی یعنی ناسازگاري زماني و سیاست مربوط به حقوق بازنشستگي را مورد بررسی قرار می­دهد. 

 فصل هفتم در خصوص اقتصاد باز است. 

در فصل هشتم نقش پول در اقتصاد کلان را مورد بررسی قرار می­دهیم. با معرفی پول در اقتصاد، امکان تجزیه و تحلیل سطح عمومی قیمت­ها و تورم نیز در فصول بعدی فراهم می­شود.ی قرار می­گیرد.

 فصل نهم سرعت تعدیل قیمت­ها را که یکی از مهمترین ویژگی­هایی است که اقتصاد کلان کلاسیک را از اقتصاد کلان کینزین متمایز می­کند مورد بررسی قرار می­دهد. 

 در رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی، موضوع بیکاری تا سال‌های اخیر مورد توجه نبوده و صرفاً مباحث اشتغال و تعیین دستمزد حقیقی بررسی می­شد. در مدل‌های فصول قبل فرض می‌شود بازار کار همواره در کوتاه­ مدت و بلند‌مدت در تعادل است. در نتیجه، بیکاری یک عارضه و یا اثر طبیعی تعادلی است که به صورت اختیاری و داوطلبانه بواسطه­ ی نیروی کار در اقتصاد ایجاد می‌شود، و همان­گونه که در تجزیه و تحلیل مدل­های کینزین ارائه شد، بیکاری به صورت غیرداوطلبانه و غیراختیاری نیست. علی­رغم این­که تاکنون در خصوص بیکاری تبیین جامع و کاملی با رویکرد مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی ارائه نشده و اجماع و وفاق در رابطه با بیکاری داوطلبانه و بیکاری غیرداوطلبانه وجود ندارد، در فصل دهم مسئله­ی بیکاری را در چارچوب دو تئوری جستجو و تئوری کارایی-دستمزد و همچنین بصورت تجربی مورد بررسی قرار می‌دهیم. 

در فصل یازدهم به این نکته اشاره خواهد شد که  دارایی‌ها، اعم از سرمایه­ های فیزیکی، مالی و یا انسانی نقش بسیار مهمی در اقتصاد کلان ایفا می‌کنند. وجود این نوع از دارایی‌ها برای تولید و درآمد ضروری است، و در تخصیص بین‌دوره‌ای منابع بواسطه­ی فرایند پس‌انداز، وام و استقراض نقش کلیدی ایفا می­کنند. در این فصل به این موضوع خواهیم پرداخت که در تعادل عمومی، دارایی‌های مالی چگونه قیمت‌گذاری می‌شوند. 

در فصل دوازدهم نیز تئوری­های قیمت­گذاری دارایی‌های مالی همچون، اوراق قرضه، سهام و ارزهای خارجی را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 

 در مباحث مربوط به اقتصاد باز در فصل هفتم، و همچنین موضوع تعیین قیمت در فصل نهم، نرخ ارز اسمی ‌را برون‌زا در نظر گرفتیم. در فصل سیزدهم فرض می‌کنیم نرخ ارز اسمی‌ در اقتصاد نه تنها شناور بلکه درون­زاست.  

 موضوع فصل چهاردهم سیاست­های پولی است. ابزارهای اصلی سیاست پولی عبارت است از کنترل نرخ رشد پول و یا عرضه‌ی پول، کنترل نرخ‌های بهره، و کنترل نرخ ارز اسمی که احتمالاً از طریق ثابت نگه داشتن نرخ ارز صورت می‌گیرد.

 جهت برجسته نمودن اهمیت مباحث مالی در اقتصاد کلان، بحران مالی اخیر توجه به عدم حضور بخش بانکی در بسیاری از مدل‌های اقتصاد کلان را گوشزد نموده و نشان می­دهد که سیاست پولی فقط شامل تعیین نرخ بهره­ ی رسمی نیست، و بانک مرکزی می‌بایست مسئول تأمین نقدینگی سیستم بانکی نیز باشد. در فصل پانزدهم بسیاری از موضوعات برخاسته از بحران مالی را با بسط و گسترش مباحث در خصوص روابط اقتصاد کلان و مالیه مورد ملاحظه قرار خواهیم داد. برخی از ناکارآمدی‌ها و نقایص بازار مالی، همانند قیود تأمین اعتبار بخاطر محدودیت استقراض، نکول و یا قصور در باز­پرداخت بدهی و اطلاعات ناقص را بررسی خواهیم کرد. نقش و وظیفه‌ی بانک‌ها در واسطه­ گری مالی و نقش بانک مرکزی در تأمین نقدینگی بانک‌ها را در شرایط بحران مالی مورد بررسی قرار خواهیم داد. سپس چگونگی الحاق و یکپارچه­ سازی ریسک قصور و نکولِ بازپرداخت را در مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی، و همچنین تعیین قیمت آن­ها را مورد توجه قرار خواهیم داد.

 و بالاخره در فصل شانزدهم خواص تعادل عمومی ‌مدل‌های اقتصاد کلان را بررسی خواهیم کرد. این‌که چرا در مدل­های چرخه‌های تجاری حقیقی، پارامترهای مدل اقتصادی را معمولاً برآورد نکرده و بلکه کالیبره می­کنیم را توضیح خواهیم داد.