در سال ۱۳۹۲ بنابر دعوت مسئولین محترم دانشکده ی اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی برای تدریس درس اقتصاد کلان دوره ی دکتری دعوت شدم. در آن کلاس تنها چهار دانشجوی بسیار مشتاق مشارکت داشتند، که با پیشنهاد آنها، مباحث اقتصاد کلان تعادل عمومی پویای تصادفی در شانزده جلسه از کتاب بسیار ارزشمند Michael Wickens تحت عنوان Macroeconomic Theory, A Dynamic General Equilibrium Approach تدریس شد. نسخه ی اولیه ی این کتاب در سال ۲۰۰۸ و سپس نسخه ی دوم آن در سال ۲۰۱۳ میلادی در دانشگاه پرینستون به چاپ رسیده است، که در واقع، مبنای ترجمه و تالیف کتابی است که در پیش روی دارید. فصل اول به آن اضافه شده، فصل سوم تغییرات کلی داشته، در برخی از فصول مطالبی اضافه شده که در متن اصلی وجود ندارد، و بسیاری از فرمولها مجدداً اثبات و اشکلات وارده به نویسنده منتقل و در این کتاب نیز اعمال شده است. بنابراین فصول این کتاب ترکیبی است از تالیف و ترجمه ی آن کتاب.
در فصل اول با بررسی اجمالی رویکردهای مدلهای اقتصاد کلان، مدل تعادل عمومی پویای تصادفی که در آن از فنون بهینه سازی تصادفی میان دوره ای برای حل مسائل تصمیمگیری خانوارها و بنگاه های نمونه استفاده میشود بررسی میشود.
فصل دوم، مدل بسیار ساده ی اقتصاد بسته را مورد بررسی قرار میدهد.
در فصل سوم با معرفی مدلهای رشد، این امکان فراهم میشود تا متغیرهای موجود در مدل اقتصادی، با نرخ رشد ثابتی در بلندمدت تغییر کنند. دو تئوری رشد سولو-سوان و تئوری رشد رمزی مورد بررسی و مداقهی بیشتر قرار میدهیم .
در فصل چهارم بین خانوار و بنگاه تمایز قائل شده، ابتدا رفتار خانوار را در خصوص مصرف و پس انداز و عرضه ی کار بررسی میشود و سپس رفتار بنگاه در خصوص سرمایه گذاری، بدهی مالی و تقاضا برای نیروی کار مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
با ورود دولت در اقتصاد، فصل پنجم را و قید بودجه ی دولت جهت تأمین مالی مخارج از طریق مالیات و اوراق قرضه ی دولتی آغاز میکنیم. هزینه های دولت از طریق مالیات، استقراض از مردم با انتشار اوراق قرضه ی و یا چاپ پول با استقراض از بانک مرکزی تأمین اعتبار میشود. صرف نظر از اهداف برابری های اقتصادی و اجتماعی دولتها، سئوال اساسی این است که چرا دولتها بجای بخش خصوصی کالاها و خدمات را تهیه میکنند؟ چه نوع کالاها و خدماتی باید توسط دولت برای بخش خصوصی، و چه نوع کالاها و خدماتی باید توسط خودِ بخش خصوصی تهیه شوند؟
فصل ششم دو موضوع دیگر در خصوص سیاستهای مالی یعنی ناسازگاري زماني و سیاست مربوط به حقوق بازنشستگي را مورد بررسی قرار میدهد.
فصل هفتم در خصوص اقتصاد باز است.
در فصل هشتم نقش پول در اقتصاد کلان را مورد بررسی قرار میدهیم. با معرفی پول در اقتصاد، امکان تجزیه و تحلیل سطح عمومی قیمتها و تورم نیز در فصول بعدی فراهم میشود.ی قرار میگیرد.
فصل نهم سرعت تعدیل قیمتها را که یکی از مهمترین ویژگیهایی است که اقتصاد کلان کلاسیک را از اقتصاد کلان کینزین متمایز میکند مورد بررسی قرار میدهد.
در رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی، موضوع بیکاری تا سالهای اخیر مورد توجه نبوده و صرفاً مباحث اشتغال و تعیین دستمزد حقیقی بررسی میشد. در مدلهای فصول قبل فرض میشود بازار کار همواره در کوتاه مدت و بلندمدت در تعادل است. در نتیجه، بیکاری یک عارضه و یا اثر طبیعی تعادلی است که به صورت اختیاری و داوطلبانه بواسطه ی نیروی کار در اقتصاد ایجاد میشود، و همانگونه که در تجزیه و تحلیل مدلهای کینزین ارائه شد، بیکاری به صورت غیرداوطلبانه و غیراختیاری نیست. علیرغم اینکه تاکنون در خصوص بیکاری تبیین جامع و کاملی با رویکرد مدلهای تعادل عمومی پویای تصادفی ارائه نشده و اجماع و وفاق در رابطه با بیکاری داوطلبانه و بیکاری غیرداوطلبانه وجود ندارد، در فصل دهم مسئلهی بیکاری را در چارچوب دو تئوری جستجو و تئوری کارایی-دستمزد و همچنین بصورت تجربی مورد بررسی قرار میدهیم.
در فصل یازدهم به این نکته اشاره خواهد شد که داراییها، اعم از سرمایه های فیزیکی، مالی و یا انسانی نقش بسیار مهمی در اقتصاد کلان ایفا میکنند. وجود این نوع از داراییها برای تولید و درآمد ضروری است، و در تخصیص بیندورهای منابع بواسطهی فرایند پسانداز، وام و استقراض نقش کلیدی ایفا میکنند. در این فصل به این موضوع خواهیم پرداخت که در تعادل عمومی، داراییهای مالی چگونه قیمتگذاری میشوند.
در فصل دوازدهم نیز تئوریهای قیمتگذاری داراییهای مالی همچون، اوراق قرضه، سهام و ارزهای خارجی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
در مباحث مربوط به اقتصاد باز در فصل هفتم، و همچنین موضوع تعیین قیمت در فصل نهم، نرخ ارز اسمی را برونزا در نظر گرفتیم. در فصل سیزدهم فرض میکنیم نرخ ارز اسمی در اقتصاد نه تنها شناور بلکه درونزاست.
موضوع فصل چهاردهم سیاستهای پولی است. ابزارهای اصلی سیاست پولی عبارت است از کنترل نرخ رشد پول و یا عرضهی پول، کنترل نرخهای بهره، و کنترل نرخ ارز اسمی که احتمالاً از طریق ثابت نگه داشتن نرخ ارز صورت میگیرد.
جهت برجسته نمودن اهمیت مباحث مالی در اقتصاد کلان، بحران مالی اخیر توجه به عدم حضور بخش بانکی در بسیاری از مدلهای اقتصاد کلان را گوشزد نموده و نشان میدهد که سیاست پولی فقط شامل تعیین نرخ بهره ی رسمی نیست، و بانک مرکزی میبایست مسئول تأمین نقدینگی سیستم بانکی نیز باشد. در فصل پانزدهم بسیاری از موضوعات برخاسته از بحران مالی را با بسط و گسترش مباحث در خصوص روابط اقتصاد کلان و مالیه مورد ملاحظه قرار خواهیم داد. برخی از ناکارآمدیها و نقایص بازار مالی، همانند قیود تأمین اعتبار بخاطر محدودیت استقراض، نکول و یا قصور در بازپرداخت بدهی و اطلاعات ناقص را بررسی خواهیم کرد. نقش و وظیفهی بانکها در واسطه گری مالی و نقش بانک مرکزی در تأمین نقدینگی بانکها را در شرایط بحران مالی مورد بررسی قرار خواهیم داد. سپس چگونگی الحاق و یکپارچه سازی ریسک قصور و نکولِ بازپرداخت را در مدلهای تعادل عمومی پویای تصادفی، و همچنین تعیین قیمت آنها را مورد توجه قرار خواهیم داد.
و بالاخره در فصل شانزدهم خواص تعادل عمومی مدلهای اقتصاد کلان را بررسی خواهیم کرد. اینکه چرا در مدلهای چرخههای تجاری حقیقی، پارامترهای مدل اقتصادی را معمولاً برآورد نکرده و بلکه کالیبره میکنیم را توضیح خواهیم داد.